الدوري السعوديبطولات عربيةكرة قدم

غدًا في السعودية.. الاتفاق على تخفيض رواتب المحترفين 50%

تتجه أندية الدوري السعودي إلى الاتفاق حول النسبة المقترحة لتخفيض رواتب اللاعبين والمدربين، في الاجتماع غير العادي لمجلس إدارة رابطة دوري المحترفين، الذي يعقد ظهر غد، بسبب الأزمة المالية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا.

وقدم ناديا الهلال والاتحاد مقترحًا اتفقا فيه على تخفيض 50% من رواتب اللاعبين، بينما اشترط النصر تساوي النسب على الأندية كلها، فيما أرجأت إدارة الأهلي تحديد النسبة إلى ما بعد الاجتماع، واتخاذ القرار بالتشاور مع الأندية الأعضاء جميعًا.

واقترح نادي  الشباب “النسبة والتناسب”، بأن يُعطى كل لاعب مبلغًا ثابتًا بوصفه حدًّا أدنى، ومن ثم البدء في الخفض بنسبة 50% من راتب اللاعب الشهري، وبذلك يتقاضى اللاعب مبلغًا ثابتًا لتسيير مصاريفه الشهرية، ونصف راتبه الشهري، بحيث لا يتضرر أصحاب الرواتب المنخفضة.

وتبحث أندية أخرى تخفيض 30%، أو 40% خلال مارس الماضي وأبريل الجاري ومايو المقبل، وتزداد النسبة إلى 50% إذا استمر إيقاف الأنشطة الرياضية.

وقد تلجأ إدارات الأندية إلى الاتفاق مع المدربين على تقليص رواتبهم بنسبة معينة حتى يقتدي بهم اللاعبون، الأمر الذي يُسهِّل عملية التفاوض والاتفاق بما يرضي كافة الأطراف.

وسيناقش أعضاء مجلس إدارة رابطة دوري المحترفين، في اجتماعهم غدًا، ثلاثة محاور رئيسة، هي آلية تخفيض الرواتب، وترتيب عودة بعض اللاعبين الأجانب إلى بلدانهم خلال فترة التوقف الراهنة بالتنسيق مع الاتحاد السعودي لكرة القدم وخطوط الطيران والسفارات، إضافة إلى الوقت المقترح لعودة الدوري بعد الاستئناس برأي اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا، والموعد المقترح للموسم المقبل.

من جانبه؛ قال فهد المدلج، رئيس نادي الفيصلي، إن إدارة المخاطر في ناديه أمهلت اللاعبين 48 ساعة للرد على مذكرة المفاوضات، التي أرسلت إليهم أمس الأول، لإبداء “حُسن النية”، على أن يحدد رئيس النادي النسبة المناسبة بعد الاطلاع على مقترحات اللاعبين.

وأوضح المدلج أن الاجتماع يُعد تشاوريًّا بين رؤساء الأندية، تمهيدًا للاتفاق والرفع للاتحاد السعودي لكرة القدم، لاعتماده بعد التراضي مع اللاعبين والمدربين.

واستبعد رئيس الفيصلي تأثير اللاعبين النجوم في إدارات الأندية برفض التخفيض، مؤكدًا قوة شخصية إدارات الأندية السعودية، وأحقية شكوى اللاعبين في الوقت ذاته إلى الجهات القانونية المعنية محليًّا، أو دوليًّا.

زر الذهاب إلى الأعلى